أعاد إعلان خمس دول في الاتحاد الأوروبي نيتها التفاوض مع رواندا لإنشاء «مراكز إرجاع» فتح سؤالٍ أوسع من تفاصيل التجربة نفسها: هل تتحول أوروبا، تدريجياً، من نموذجٍ يقوم على حماية الحق في اللجوء داخل حدودها إلى نموذجٍ يركّز على إدارة الردع خارج الحدود، عبر نقل جزءٍ من مسار ما بعد رفض الطلب إلى دولة ثالثة؟
بحسب ما نقلته ذا غارديان، فإن ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان أعلنت بدء «مفاوضات ملموسة» مع رواندا لتطبيق نموذج يسمح به «قانون الإرجاع» الأوروبي الجديد، على أن يشمل بالغين استُنفدت سبل الطعن لديهم أو لا يملكون حقاً قانونياً للبقاء في الاتحاد. وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن يواجه النموذج تحديات قانونية وانتقادات حقوقية وأخلاقية، خاصة بالنظر إلى طبيعة الحكومة الرواندية وسجل حقوق الإنسان كما وصفتْه انتقاداتٌ وردت في المادة.
ما الذي تغيّر؟ من «حق داخل الإقليم» إلى «إدارة بعد الرفض»
الفكرة المركزية، كما تعرضها ذا غارديان، هي أن «مراكز الإرجاع» لا تستهدف طالبي اللجوء الذين ما زالت ملفاتهم قيد النظر، بل تستهدف مرحلة لاحقة: أشخاص رُفضت طلباتهم أو لا يملكون أساساً قانونياً للبقاء. هنا يظهر التحوّل: بدلاً من أن تبقى إدارة «ما بعد الرفض» داخل الإقليم الأوروبي، يجري التفكير في إخراج هذه المرحلة إلى دولة ثالثة.
هذه النقلة ليست تقنية فقط؛ إنها تحمل معنى سياسيّاً: إعادة تعريف وظيفة نظام اللجوء من كونه «آلية حماية» إلى كونه «آلية فرز» يتبعها مسار خارجي للتخلص من العبء الإداري والسياسي داخل أوروبا.
منطق «قانون الإرجاع» الجديد: حلّ لمعضلة التعاون مع دول المنشأ؟
تشير ذا غارديان إلى أن الوزراء والمسؤولين الداعمين للفكرة يقدّمونها كحلّ لمشكلة متكررة: دول المنشأ التي لا تتعاون في إجراءات الإعادة. في هذا السياق، نُقل عن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن «مراكز الإرجاع» تقدّم نهجاً إيجابياً لأشخاص «لا يملكون حق البقاء ولا آفاقاً في أوروبا» عندما لا تتعاون دولهم الأصلية في الترحيل.
وفق هذا المنطق، لا يعود الهدف مقتصراً على تنفيذ قرار الإبعاد إلى بلد المنشأ، بل على إيجاد «محطة» ثالثة يمكن عبرها تقصير الزمن السياسي والقانوني بين الرفض وبين الخروج الفعلي من أوروبا.
«إقامة قصيرة» ظاهرياً… وأسئلة كبيرة عملياً
تتحدث مصادر دبلوماسية، بحسب ذا غارديان، عن إقامة تمتد «شهرين تقريباً» في مركز استقبال برواندا قبل أن يختار الشخص «الاندماج» في رواندا أو العودة إلى وطنه. وتقول الدول الخمس إن المركز سيكون «مفتوحاً» وليس مخصصاً لإقامة طويلة.
لكن حتى لو قُدّمت الفكرة باعتبارها «قصيرة الأمد»، فإن جوهرها يثير أسئلة لا يمكن تبديدها بالصياغات الإجرائية:
إلى أي حد تكون «الاختيارات» حرة؟ عندما يُنقل شخص آلاف الكيلومترات إلى بلد لا يعرفه، كما يقول منتقدون، يصبح مفهوم «الخيار» ملتبساً بين حرية القرار وضغط الظروف.
ماذا يعني «الاندماج» خلال أسابيع أو أشهر؟ إن كان الهدف أن يغادر الشخص أوروبا لأنه لا يملك حق البقاء فيها، فهل يُستبدل ذلك عملياً بفرض مسار اندماج في دولة ثالثة كحل إداري؟
هل تتحول «المراكز» إلى إقامة أطول مما يُقال؟ التجارب المشابهة غالباً ما تبدأ بوعودٍ حول سقوف زمنية ثم تصطدم بتعقيدات الطعون، والتمويل، والتشغيل، ورفض دول المنشأ، ما قد يطيل الإقامة فعلياً.
حجة الحكومات: حماية نظام اللجوء عبر الردع
تقول الدول الخمس، وفق ذا غارديان، إن التجربة ستساهم في «الحد من الهجرة غير النظامية» و«تفكيك نموذج عمل المهربين» و«تخفيف العبء عن السكان». كما يرى الداعمون أن ذلك قد «يحمي نظام اللجوء الأوروبي» بإزالة ما يعتبرونه «حافزاً» للهجرة غير النظامية.
هذا الخطاب يعكس انتقالاً في فلسفة الإدارة: حماية النظام لا تكون عبر تحسين شروط الاستقبال والإجراءات داخل أوروبا، بل عبر رفع كلفة الوصول أو تقليل جاذبية البقاء حتى بعد الرفض، عبر نقل مرحلة ما بعد الرفض إلى خارج الإقليم.
اعتراضات الحقوقيين: «اللغة الملطفة» لا تغيّر طبيعة الفعل
تورد ذا غارديان انتقادات حادة من منظمات حقوقية؛ إذ قالت كييارا كاتيلي من منظمة Picum إن تسمية هذه المراكز بـ«مراكز إرجاع» أو حتى «مراكز ترحيب» لا تخفي، بحسب تعبيرها، «عنف اقتلاع الناس من الحياة التي بنوها في أوروبا» وإرسالهم إلى بلد لا يعرفونه «من دون عائلة أو شبكات أو آفاق ذات معنى».
هنا يتجاوز الاعتراض مسألة الإجرائيات إلى مسألة المعنى: حتى لو كان الشخص لا يملك حق البقاء قانونياً، فإن نقله إلى بلد ثالث لا علاقة له بمسار هجرته الأصلي يعيد طرح سؤال التناسب والكرامة والمصلحة العامة.
العقدة الأخلاقية: لماذا رواندا تحديداً؟
بحسب ذا غارديان، أشار منتقدون إلى «الصعوبات الأخلاقية» لعقد اتفاق مع حكومة رواندية وُصفت بأنها «قمعية»، مع الاستشهاد بتقييم لوزارة الخارجية الأميركية عام 2024 يتحدث عن السماح لقوات أمن الدولة ومسؤولين مدنيين بارتكاب انتهاكات «بلا عقاب»، إلى جانب مخاوف تتعلق بحرية التعبير والعمل القسري.
هذا البعد يضع الاتحاد الأوروبي أمام مفارقة: من جهة تُبرَّر السياسات الجديدة بأنها لحماية «النظام» و«الالتزام بالقانون»، ومن جهة أخرى يُثار السؤال عن مدى اتساق ذلك مع اختيار شريك خارجي محل جدل حقوقي واسع. وفي هذه النقطة بالذات، تصبح «الخارجنة» ليست مجرد نقل جغرافي، بل نقلٌ للمخاطر الحقوقية إلى فضاء أقل خضوعاً للرقابة الأوروبية المباشرة.
الشق القانوني: اختبار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
تقول ذا غارديان إن المسؤولين يتوقعون تحديات قانونية، مع تأكيدهم أن الخطة «مرتكزة على قانون حقوق الإنسان». وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه أنه لا يمكن «أن تكون دقيقاً سلفاً» بشأن ما تعنيه المقترحات عملياً، لكنه شدد على أن الدول الأعضاء ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأنها يجب أن تكون «المنارة» لكل النقاشات، مضيفاً أن الامتثال سيتحدد «في الحالات الملموسة».
المغزى هنا أن النزاع القانوني، إن وقع، لن يكون على الشعارات العامة، بل على التفاصيل: شروط النقل، الضمانات الإجرائية، الإشراف، إمكان الوصول إلى المحامين، سبل الطعن، وحدود المسؤولية الأوروبية عندما يصبح الشخص خارج الإقليم.
قراءة سياسية: لماذا الآن؟
ما تنقله ذا غارديان يكشف عن ثلاثة دوافع متداخلة يمكن قراءتها في خلفية التحول:
ضغط السياسة الداخلية: عبارات مثل «تخفيف العبء عن السكان» ليست قانونية بقدر ما هي رسائل انتخابية موجهة لجمهور قلق من الهجرة.
أزمة التنفيذ: عندما يَعلق تنفيذ قرارات الإبعاد بسبب عدم تعاون دول المنشأ، يصبح البحث عن «طريق ثالث» إغراءً إدارياً.
سباق تشدد داخل الاتحاد: تقديم الدنمارك بوصفها رائدة في «خط متشدد» يُوحي بأن السياسات تنتقل بالعدوى بين العواصم الأوروبية، في اتجاه مزيد من التشدد.
ما الذي قد يترتب على النموذج إذا توسّع؟
حتى ضمن نطاق تجريبي (إرسال 100 شخص من مطلع العام المقبل بحسب ذا غارديان)، فإن الرمزية السياسية أكبر من الرقم. فإذا نجح النموذج قانونياً وإدارياً، قد يصبح قابلاً للتعميم أو للتكرار مع «دول شريكة» أخرى. وإذا تعثر، فسيترك أثراً مختلفاً: مزيداً من الاستقطاب الداخلي حول الهجرة، وربما دفعاً نحو صيغ أكثر تشدداً.
في الحالتين، تصبح «مراكز الإرجاع» مرآة لتحول أوروبي أوسع: إعادة ترتيب أولويات نظام اللجوء، حيث تتقدم «القدرة على الإبعاد» باعتبارها معياراً لفعالية السياسة، على حساب السؤال الأصلي الذي تأسست عليه منظومة الحماية: كيف تُصان حقوق الإنسان في لحظة الضعف، لا في لحظة القوة.
حدود المعرفة واللايقين: ما الذي لا نعرفه بعد؟
المعلومات المنشورة حتى الآن، وفق ذا غارديان، تترك مساحات كبيرة من الغموض تجعل أي حكم نهائي سابقاً لأوانه، مثل:
ما هي الضمانات التفصيلية المكتوبة التي سترافق النقل والإقامة وإمكان الطعن؟
من سيتحمل المسؤولية القانونية والمالية إذا طال أمد الإقامة أو حدثت انتهاكات؟
كيف سيُقاس «النجاح»: بعدد المرحّلين، أم بسرعة الإجراء، أم بمدى الامتثال للمعايير الحقوقية؟
ما موقف المؤسسات القضائية الأوروبية عندما تُعرض عليها حالات فردية ملموسة؟
في المحصلة، لا تكشف «مراكز الإرجاع» المقترحة في رواندا عن خطة تشغيلية فحسب، بل عن إعادة صياغة للسؤال الأوروبي نفسه: هل تبقى حماية اللجوء وظيفة داخلية تُدار تحت رقابة القانون والمؤسسات الأوروبية، أم تتحول إلى منظومة ردع مُوزّعة خارج الحدود، حيث تتقلص الرقابة ويتسع هامش الرمادية؟
الصورة: رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي
الصورة: رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي



